استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي

ما يعرف بقاعدة اختصاص الاختصاص أي صلاحية النظر في كل الدفوع المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم كالدفع بعدم الاختصاص لبطلان العقد الأصلي أو شرط التحكيم أو عدم وجوده. One of these justifications is the difference between each of their reasons. [10]– حكم المحكمة الهولندية، بتاريخ 27 ديسمبر 1935 القاضي بأنه في حالة تنازع الأطراف حول صحة أو بطلان العقد، فإن ذلك لا يمنع من اختصاص المحكم بالفصل في النزاع رغم احتمال عدا صحة العقد الذي ورد به شرط التحكيم. نظراً لتزايد المنازعات التي يشهدها عالم اليوم حيث أصبحت المنازعات أكثر عدداً وأشد تعقيداً الأمر الذي يلزم معه البحث عن وسائل أخرى إلى جانب القضاء لتسوية المنازعات لذا اعتبر التحكيم هو الحل الناجح لمثل هذه الإشكاليات. هذا الأثر الأخير يحقق الفاعلية في مجال استقلال اتفاق التحكيم، فلو اقتصر أثر الاستقلالية فقط على ما قد يصيب العقد الأصلي من بطلان، لكان مصير اتفاقية التحكيم مرتبطا بمصير العقد الأصلي من ناحية القانون الواجب التطبيق، وفي بعض الأحيان قد يكون القانون الواجب التطبيق يحضر شرط التحكيم وهذا يؤدي إلى بطلان اتفاقية التحكيم، وذلك بموجب المنع الوارد في القانون المطبق على العقد الأصلي، فكان لزاما تكملة هذا الفصل وامتداده من الاستقلالية المادية إلى الاستقلالية القانونية. المبحث الثاني: تكريس المبدأ في الاتفاقيات الدولية، لوائح ونتائجه. يعد التحكيم من الموضوعات التي تشغل مكانا بارزا في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، ولقد شهدت الآونة الأخيرة حركة تشريعية وفقهية نشيطة في مختلف الدول، فالتحكيم يتميز بأنه من أقدم الوسائل السلمية التي لجأ إليها الأشخاص لحل خلافاتهم، فقد كان التحكيم قائما من سالف العصور وإن اختلفت الإجراءات والأساليب. رغم أن شرط التحكيم يرد في العقد الأصلي إلا أن له ذاتية متميزة ومستقلة عن العقد الأصلي، والمقصود من الاستقلالية المعنى القانوني وليس المعنى المادي، فهو لا يعني أن شرط التحكيم يجب ان يكون محلا لرضا وقبول مستقل عن الرضاء والقبول في العقد الأصلي[3]، وإنما بقصد بمبدأ الاستقلالية أن عدم مشروعية العقد الأصلي أو عدم صحته أو بطلانه أو فسخه لا يؤثر على شرط التحكيم سواء كان هذا الشرط مدرجا في العقد الأصلي أم كان مستقلا عنه في صورة اتفاق منفصل على العقد إلا في حالتين: إذا فأهمية استقلال شرط التحكيم في العقد الأصلي الوارد فيه تكمن في الرغبة في تحقيق الاقتصاد في الوقت والإجراءات. ص 119-140. [21] – رأي أوردته: حفيظة السيدة الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى 2004، ص:127. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 48ولكن يلاحظ هنا أن قوانين بعض الدول العربية، وأحكام القضاء في بعضها الآخر، ذهبت إلى إستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي المتضمن فيه، كما سنرى بعد قليل. أما القانون الدولي الخاص السويسري لسنة 1987 من أكثر التشريعات صراحة ووضوحا بتبنيه المبدأ بموجب نص قانوني صريح حيث نص في الفقرة الثالثة من المادة 178 على أنه: ” لا يمكن الطعن في صحة تفاق التحكيم بسبب عدم صحة العقد الأصلي أو أن اتفاق التحكيم يتعلق بنزاع لم ينشأ بعد “. ويعتبر إصباغ المشرع لهذه الاستقلالية على شرط التحكيم عند إبرامه صحيحا، أمرا إيجابيا بالنظر إلى أن شرط التحكيم هو مناط التحكيم وقوامه إرادة الأطراف باللجوء إليه لفض النزاعات المحتملة بينهم بشأن الالتزامات موضع الاتفاق.[6]. عبد الرحمان علالي The judgment provisions have included this principle in many of its provisions, therefore, this principle has been recognized and granted. تضمنت لائحة التحكيم التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 أبريل 1976 [29] أحكاما تكرس مبدأ استقلالية واختصاص المحكم بالفصل في مسألة اختصاصه[30] وهو نفس الموقف الذي أكده القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي[31] في الفقرة الأولى من المادة 16، والذي اعتمدته العديد من الدول في تشريعاتها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 68الخ فضلا على انه يؤكد استقلالية اتفاق التحكيم عن عقد الاستثمار التكنولوجي فبطلان الأول لا يؤدي الى بطلان الأخير واستنادا إلى فكرة استقلال كل منها عن الاخر ... النتائج المترتبة على استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي: 1- عدم تأثر اتفاق التحكيم بمسألة عدم صحة العقد الأصلي أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه فإذا قضى ببطلان العقد فإن الاتفاق يظل قائما إذا ما كان الشرط صحيحا في ذاته. اعمال مبدأ استقلال شرط التحكيم يسمح في التحكيم الدولى بأن يخضع العقد الأصلي لقانون وشرط التحكيم لقانون آخر. من أهم اللوائح التي نصت صراحة بالمبدأ نجد لائحة التحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لسنة 1998 في المادة 6 من الفقرة الرابعة[27] لتي تؤكد المبدأ ليس في حالة بطلان لعقد الأصلي فقط ولكن أيضا في حالة الادعاء لعدم وجود هذا العقد من أساسه.[28]. بخصوص اتفاقية روما لسنة 1980 الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية، فقد استبعدت من مجال تطبيقها شرط التحكيم باعتباره جزءا متميزا عن بقية الالتزامات الواردة بالعقد، وأجازت للمتعاقدين وللقضاء أن يخضعوه لقانون مختلف عن ذلك الذي يحكم العقد[26]. إذ إن ارتباط شرط التحكيم وجودا أو عدما بالعقد الأصلي الذي يتضمنه يرتب عليه عدم إمكانية السير في إجراءات التحكيم، حتى يفصل القضاء الوطني في المنازعات المتصلة باختصاص هيئة التحكيم، او بانعدام ولايتها. [33]– محيي الدين علم الدين، اتفاق التحكيم: استقلاله وصياغته، مجلة التحكيم العالمية، عدد 8، ملحق عدد الثامن، أكتوبر 2010، ص:338. يقدم هذا الكتاب دراسة في فض المنازعات في عقود الفيديك، وتستمد أهمية البحث في هذا الموضوع من أن عقود الفيديك النموذجية أو ما يعرف ... Volume 3, Numéro 2, Pages 379-400. . بومدين بلباقي وأن هناك مبررات لمبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ولعل أهم هذه المبررات هو اختلاف موضوع شرط التحكيم عن موضوع العقد الأصلي، فالعقد الأصلي قد يتعلق بشراء أو بيع أو توريد، أما شرط التحكيم فموضوعه حل المنازعات التي من الممكن أن تثور حول تنفيذ أو تفسير العقد الأصلي مستقبلا. * استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي يعني أن القانون المطبق على العقد الأصلي قد لا يكون بالضرورة القانون الواجب إتباعه خلال مراحل التحكيم. مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة وبالتالي يكون من حق الأطراف أن يختاروا نظاما قانونيا معينا، ليتم تطبيقه على العقد الأصلي، كما أن لهم الحق في أن يختاروا قانونا آخر ليطبق على شرط التحكيم، وفي حالة غياب تحديد صريح للقانون الذي يخضع له شرط التحكيم فإنه يتم الاعتداد بقانون الإرادة الضمنية للأطراف أو الخضوع لقواعد موضوعية تجنبا لسلبيات المنهج التنازعي[34]. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 178... وكذلك القاعدة التي تقضي باستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي الذي يتضمنه, والقاعدة التي تؤكد على حق الدولة في الخضوع للتحكيم في الروابط العقدية الدولية ... وهذا كله يتم قبل رفع الدعوى به. ص 202-213. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 102يقصد بإستقلال التحكيم، إستقلال الإتفاق المبرم على شكل شرط التحكيم المدرج ضمن بنود ... إستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، وذلك يمعني إن بطلان العقد الاصلي، ... ظاهرة التحكيم ليست ظاهرة مستقلة عن الماضي فقد عرفتها المجتمعات القدمية واتخذت منها أداة لحسم المنازعات التي نشأت بين أفرادها على ... يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم “. نسيغة فيصل حيث أنه إذ بطل العقد أو ثم فسخه أو إنهاؤه مثلا فلا يمتد ذلك بالضرورة إلى اتفاق التحكيم. [26]– حرث عبد العالي، شرط التحكيم في المادة التجارية على ضوء العقود النموذجية والاتفاقيات الدولية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، 2005/2006، ص:78. نختم بالقول أن مبدأ استقلالية شرط التحكيم يحكمه نظام منطقي يشبه إلى حد بعيد معادلة رياضية منطقية تصب في نتيجة واحدة وهي إقرار صحة اتفاق التحكيم ، فنقول إذا كان اتفاق التحكيم مستقلا عن العقد الأصلي ، و اذا كان مصير اتفاق التحكيم غير مرتبط بتاتا بمصير العقد الاصلي ، و إذا كان القانون الذي يسري على اتفاق التحكيم مستقلا عن قانون العقد  و أن هذا الاتفاق يمكن أن يستقل بقانون يحكمه ، و هذا القانون غير مرتبط بأي قاعدة وطنية أو قاعدة تنازع. ص 49-69. [3]– حفيظة السيد الحداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق الحكيم، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، طبعة 2001، ص:26. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 44التعليق : هذه المادة تضمنت التأكيد على استقلال شرط التحكيم، فإذا ورد شرط التحكيم في العقد الأصلي، فإنه يستقل عن هذا العقد، باعتباره تصرفاً قانونياً مستقلاً ... احصل على النشرة الإلكترونية وتابع أهم المستجدات, جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية للأبحاث والنشر وتخضع لشروط واتفاق الاستخدام ©, «روشن» تتسلم رخصة البيع على الخارطة لمشروع سدرة في الرياض, 14 صفقة خاصة على أسهم "أكواباور" بقيمة 48.85 مليون  ريال, "النايفات" تنوي طرح 35 % من أسهمها للاكتتاب وإدراجها في "تاسي", "صندوق النقد" يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.8% في 2021, لأول مرة.. ملكة بريطانيا تستخدم العكاز في مناسبة رسمية, جدوى ريت السعودية: طلبات الإشتراك النقدي في زيادة إجمالي قيمة الأصول بلغت 1.6 مليار ريال, "لعبة الحبار" الأكثر مشاهدة على الاطلاق في "نتفليكس", بسبب مخاطر النزيف.. توصية بعدم استخدام كبار السن للأسبرين, تحديد سعر الطرح لسهم "الحاسوب" في "نمو" بـ 95 ريال للمستثمرين المؤهلين, إعادة تشكيل لجنة الإفلاس والموافقة على نظام البريد, أعلى وتيرة نمو لقطاع التشيد والبناء خلال 6 فصول.. 28.1 مليار ريال في الربع الثاني, نيوم: اكتشاف كائنات بحرية عملاقة ونادرة وجزر جديدة في شمال البحر الأحمر. أما اتفاقية جنيف لسنة 1961 [24] واتفاقية واشنطن لسنة 1965 [25] أشارتا صراحة في أحكامهم إلى اختصاص المحكم بالنظر في اختصاصه (اختصاص بالاختصاص)، والذي يتصل بشكل ويثق بموضوع استقلالية شرط التحكيم، على اعتبار أن مبدأ اختصاص المحكم بالنظر في اختصاصه يعتبر من أهم آثار مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم. « En matière d’arbitrage international, l’accord compromissoire présente une complète autonomie ». The parties are committed under this subject to give away any conflicts that may arise among them on the implementation, or interpretation of the contract to the arbitrators for decision instead of the state's judgment. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 176واول هذه المؤتمرات عقد في باريس سنة ۱۹۶۱ ( 1 ) ، و تفرع العمل فيه إلى أربع لجان ، درست اللجنة الأولى مسألة استقلال شرط التحكيم من العقد الاصلى ، وتناولت ... يرد شرط التحكيم في الغالب الأعم في نفس العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية سواء كان عقدًا مدنيًا، أو تجاريًا، أو إداريًا؛ فيتفق الطرفان على أن أي نزاع حول إعمال، أو تفسير، أو تنفيذ العقد، أو أحد شروطه تتم تسويته عن طريق التحكيم. [1] – ينص الفصل 307 من قانون المسطرة المدنية المغربي: ” اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية. استقلال شرط التحكيم التجاري عن العقد الاصلي الوارد فيه : دراسة وصفية وتحليلية مقارنة بواسطة: المساعدة، احمد محمود عبدالكريم منشور: (2013) طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 120شرطه أن توافر فيه أركان عقد صحيح ربوت انصراف نية المتعاندين الى الارتباط با " مهد الجديد لو تبينا بطلان العقد الأصلي . عدم تحقيق هذا الشرط فيز عند التحكيم ... في اعتقادنا، أن رأي الفقيه Schlosser لم يجانب الصواب، باعتبار أن الاتفاقية أقرت بإعمال أحد أهم آثار مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم.[23]. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابومن أمثلة الامارات التي تدل على الارادة الضمنية مكان التحكيم ، فيكون قانون هذا المكان هو الذي يحكم الاتفاق التحكيمي ، وكذلك اختيار قانون يحكم العقد الأصلي ... الاتفاق على اللجوء للتحكيم لتسوية نزاع ما، يتم افراغه فى احدى صورتين اولهما / ما يسمى بشرط التحكيم وثانيهما / يطلق عليه مشارطة التحكيم. بحث بعنوان شرط التحكيم في العقود التجارية الدولية المقدمــــة يعد التحكيم أقدم وسيلة لجأ إليها الإنسان لفض ما ينشأ بينه وبين أقرانه من نزاعات، فهو معروف منذ بدء الحضارة الإنسانية فكان اللجوء إلى الإحت كلية العلوم و التقنيات لا أثر له على شرط التحكيم الصحيح . إن تطور مبدأ الاستقلالية في التطبيق الفرنسي تأكد في قضية Zanzi [17] حيث أن القضاء لم يكثف بتكريس المبدأ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قرر صحة هذا الاتفاق دون أي تحفظ متعلق بالتجارية “. إذا فأهمية استقلال شرط التحكيم في العقد الأصلي الوارد فيه تكمن في الرغبة في تحقيق الاقتصاد في الوقت والإجراءات. الكاتب : ذكرنا من قبل أن الرأى الراجح فقهاً وتشريعاً يذهب الى أن شرط التحكيم (عقد التحكيم) هو عقد مستقل عن ذلك العقد الاصلى له وجوده الذاتى الذى لا يتأثر به من عيوب ومنازعات (2) . رحاب يوسف , drrehaby@gmail.com, نبيل العبيدي, drnabeelalobaidi1972@gmail.com, عبد القادر محمد الداه, mohamed_dah@yahoo.fr, خيري مرتضى عبد الله , KHEiRiLaw@hotmail.com, خطاب إكرامي , dr.ekramykhattab@yahoo.com, Benyoucef Brahim, brahim.benyoucef5@gmail.com, طرابزون عبد الله , atrabzon@istanbul.edu.tr, أمينة سالم, amina_salem@arts.helwan.edu.eg, mohammed Ali Al-Shabatat, shapatat1@yahoo.com, أحمد محمد أحمد الزين , ahmedelzein69@gmail.com, العبودي الاستاذ الدكتور ضياء غني, thyambc@yahoo.com, rabaa الرباع jaouad جواد , rabaajaouad@gmail.com, Kaya Sid ali kamel, kayasak2000@yahoo.fr, عبد الرحمن محمد الحسن, abomohamedrod@gmail.com, 05 chemin des Frères Aissiou Ben Aknoun, BP 143,16030-Alger-Algérie, Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, المركز القانوني للغير في اتفاق التحكيم التجاري دراسة في ضوء فقه وقضاء التحكيم التجاري الدولي, مبدأ استقلالية شرط التحكيم البحري عن العقد الأصلي في القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية, مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي, مبدأ استقلالية شرط التحكيم التجاري عن العقد, الرقابة القضائية على حكم التحكيم عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي, استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي عن العقد الأصلي. اعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط عن شرط العقد الأخرى سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في بند من بنود العقد . [7], يعود الفضل إلى الاجتهاد القضائي في بروز مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم وتطور نظامه القانوني، في حين يرى بعض الفقه[8] بأن القضاء الفرنسي هو الذي أصل هذا المبدأ، ويرى جانب آخر بأن لفضل يعود للقضاء الهولندي في بروز قاعدة استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي.[9]. [8]-Philippe, Fourchard, Emanuel Gaillard, Berton Robert, Martin, Arbitrage commercial international, Dalloz, Paris, 1986 Golden, traité de l’arbitrage commercial international. كما قد يكون الاتفاق على التحكيم تبعا لعقد معين يذكر في صلبه ويتضمن إحالة ما قد ينشأ من منازعات في المستقبل إلى التحكيم، والذي يسمى شرط التحكيم، وهذه الصورة الغالبة في تنظيم التحكيم هي التي يثار بشأنها مبدأ الاستقلالية. وفي إطار تعديل قانون المسطرة المدنية[5]، أظفى المشرع هذه الاستقلالية في النص الخاص بموجب الفصل 318 الذي ينص على أنه: ” يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته”. الرئيسية; الرئاسة و الكليات. [16] – قرار محكمة الاستئناف باريس:” يتصف العقد في القضية المعروضة أمامنا بالصفة الدولية،… ويتعلق بمصالح التجارة الدولية… ودون حاجة لبحث القانون الواجب التطبيق على موضوع العقد، فغنه يكفي… التأكيد مع الأخذ بعين الاعتبار استقلالية شرط التحكيم المنشئ للتحكيم في العقد الدولي، بان هذا الشرط يكون صحيحا ومستقلا دون رجوع لقانون أية دولة ” وهذا بعد أن ذكرت بأن هذا الاتفاق في مجال التحكيم الدولي يشكل استقلالية تامة. المطلب الأول: تكريس المبدأ في الاتفاقيات الدولية ولوائح التحكيم. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 174(work commissioned عقد أصلى تعدّ رئيسى على علامة ما: تعدّ أساسى على علامة، ومن ... ويختلف التعدي الرئيسي عن التعدي المساعد على العلامة (راجع :Infringement ... نفس الأمر إذا انتهت مدة العقد الأصلي فإن اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم لا ينتهي بل يظل قائما لإمكان استخدامه في تسوية حقوق الأطراف بعد انتهاء. تهدف هذه الدراسة إلى بيان مبدأ استقلال شرط التحكيم التجاري عن العقد الأصلي في ضوء قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 مقارنة مع قضاء التحكيم الدولي والاتفاقيات الدولية والقانون المصري. المادة 86 زهيرة كيسي وهو ما كرسه كذلك القضاء المغربي الحديث كالقرار الذي نص على أن:” … المتفق عليه في الفقه والقضاء المقارن أن شرط التحكيم المضمن في العقد دولي يتمتع بصحة وفعالية مستقلين تقضيان تمديد تفعيله إلى كل الأطراف المعنية مباشرة بتنفيذ العقد وبخصوص كل النزاعات المترتبة عن هذا العقد ولو لم يرد قبولها لصريح في لعقد…”.[19]. مجلة اخبارية قانونية سياسية ثقافية شاملة تعبر عن كل الاراء بكل حرية طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 58ضمانات استقلال التحكيم في التشريعات الدولية : وتتضمن هذه التشريعات ، وباختصار ، الضمانات الأتية : استقلال شرط التحكيم عن العقد وعدم قابليته للفسخ و الإبطال ... أصبح التحكيم ظاهرة مسلماً بها في ميزان التجارة الدولية وهذا الذي أدى إلى وجود شرط التحكيم في العقود التجارية الدولية إذا حظي بإهتمام الإتفاقيات الدولية إلى جانب التشريعات الوطنية إذ أن شرط التحكيم هو القاعدة التي يستند عليها النظام القضائي الخاص والسبيل المفضل لحل المنازعات الخاصة الدولية بالتحكيم. وقد أكدت قواعد لجنة القانون التجاري الدولي للأمم المتحدة الصادرة عام 1977 على استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه، وأن هيئة التحكيم تتمتع بسلطة الفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم الوارد به جزءا لا يتجزأ منه. المطلب الثاني: نتائج مبدأ استقلال شرط التحكيم. ‫المطلب الأول ‪ :‬مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي ‪6 .‬‬ ‫الفرع الأول ‪ :‬المقصود بمبدأ استقلال شرط التحكيم ‪01 .‬‬ ‫الغصن الأول ‪ :‬أهمية استقلال شرط التحكيم ‪08 .‬‬ [11]– حكم بتاريخ 14 ماي 1952 يقضي بان مصير شرط التحكيم ينفصل تماما عن مصير العقد الذي يتضمنه، وهو ما قرره القضاء الإيطالي كذلك بتاريخ12 يناير 1959 الصادر عن محكمة النقض الإيطالية. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 136هذه القاعدة تصلح أساساً لمبدأ استقلال الشرط التحكيمي عن العقد الأصلي؟ ... شروطه مثل الشريط الجزائي أو شرط الفسخ أو شرط العربون، فيما عدا شرط التحكيم الذي ... استقلالية، اتفاق، التحكيم التجاري، العقد. إن أهمية المبدأ جعلت مختلف الاتفاقيات ولوائح التحكيم تتبناه وتكرسه في نصوصها (المطلب الأول) باعتباره من أهم ضمانات اللجوء إلى التحكيم، فليست فكرة الاستقلالية مقصودة لذاتها، وإنما لما تحققه من نتائج (المطلب الثاني). طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 239ويلاحظ أن شرط التحكيم مستقل عن العقد الأصلي ، فقد يخضع لقانون مختلف عن القانون الذي يحكم العقد ( 4 ) . ويجوز تطبيق المبادئ العامة وعادات التجارة الدولية على ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... خلال قيامهم بالاتفاق على تضمين العقد الأصلي شروطاً يستبعدون بمقتضاها خضوع ... فقط خارج نطاق المحاكم وإنما أيضاً بعيداً عن التحكيم، إلا أنه من الواجب في ... يختلف موقف الاتفاقيات الدولية من مبدأ الاستقلالية من اتفاقية إلى اخرى، حيث أن بعض الاتفاقيات لم تشر إلى هذا المبدأ، كنتيجة لتطور الاجتهاد القضائي، في حين أقرت بعض الاتفاقيات ضمنيا بالمبدأ، بالاعتراف ببعض الآثار التي رتبها. شرط التحكيم يعتبر بمثابة اتفاق مستقل بحد بذاته عن العقد الأساسي المدرج فيه, فلا يبطل ببطلانه، والمحكم هو صاحب الحق للنظر في صحة سلطته وولايته. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابالجوانب القانونية والإجرائية في مجال التحكيم في المعاملات المالية التحكيم يعتبر طريقة ... 1- مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن ٤- إثبات اتفاقية التحكيم : تثبت ... أوردهم: – Revue Gitique de droit international privé 1963, p :615. أما في قضية Impex [14] وقضية Hecht[15] وقضية Menicucci[16]  ذهبت محكمة النقض إلى تأكيد المبدأ دون أدنى قيود. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوالأصل في اتفاق التحكيم هو استقلاله عن العقد الأصلي المدرج به سند الشحن ) . ويترتب على ذلك نتيجة هامة في مجال القانون الدولي الخاص ، وهی امکان اخضاع اتفاق ... م 23 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . نبدأ باتفاقية نيو يورك المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية لسنة 1958 التي لم تتناول أي نص يشير صراحة إلى المبدأ، إذا اكتفت في الفقرة الأولى من المادة الخامسة بالإشارة إليه.[20]. إن لوائح التحكيم تستمد سلطتها من إرادة الأطراف التي تشير إليها والمتضمنة مبدأ استقلالية شرط التحكيم مما يؤكد على أن إرادة الأطراف قد اتجهت إلى أن يعامل اتفاق التحكيم بصفة منفصلة عن المعاملة التي يلقاها العقد. ذكرنا من قبل أن الرأى الراجح فقهاً وتشريعاً يذهب الى أن شرط التحكيم (عقد التحكيم) هو عقد مستقل عن ذلك العقد الاصلى له وجوده الذاتى الذى لا يتأثر به من عيوب ومنازعات (2) . كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - المكتبة الشاملة الحديثة لبسط القول حول هذا الموضوع ارتأينا وضع التقسيم التالي: المبحث الأول: موقف المشرع المغربي وقضاء التحكيم من مبدأ استقلال شرط التحكيم. وينجم عن هذا الرأي أيضاً أن البطلان اللاحق بالعقد الأصلي يمتد إلى شرط التحكيم الذي هو أحد بنوده. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابمدنی م } } ۱ تشترط المادة 144 من القانون المدني تتحول العقد الباطل الى عقد أخر ... تبينا ما بالعقد الاصلي من أسباب البطلان واز كان عقد التحكيم لا تتوافر فيه ... اعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط عن شرط العقد الأخرى سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في بند من بنود العقد . [20]– ” لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: -أ- أن الأطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم “. [19]– قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، بتاريخ 22 يوليوز 2014، رقم 2014/2049، ملف عدد 4/13/2015، غير منشور . مجلة القانون والأعمال الدولية الاصدار رقم 36 الخاص بشهر أكتوبر – نونبر 2021, L’appréciation de la preuve pénale en droit marocain –  Sanae EL HAFI, قراءة في القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية – يوسف ايت عمرو, الطاقات المتجددة والعلوم الاجتماعية  الإطار نظري لوظائف المستقبل –   د.جميلة مرابط, Le Régime de la Contribution professionnelle unique et les Procédures Fiscales dans le Code General des Impôts (CGI) – EL MOSTAFA RAHIB, تقدير القاضي الجنائي لمحاضر الشرطة القضائية المبنية على مسطرة مرجعية – سليم الناصري, LE CRADIT-BAIL (LEASING) – Lobna Ait Sidi, الشرط المنضود وفق القانون المغربي للالتزامات والعقود – دراسة مقارنة – المهدي فتح الله, تضارب مصالح المساهمين في شركات المساهمة – الاصدار 38 لشهر غشت 2021 من سلسلة الابحاث الجامعية و الاكاديمية, الدكتور المتولي الشاعر – جريمة الإتجار بالبشر الواقعة من جانب الشخص المعنوي (الإعتباري) في التشريع العماني والمصري والاماراتي, – الدكتور مصطفى الفوركي – الحد الفاصل للإجراءات المستخدمة من طاقم الطائرة تجاه الأشخاص المشاغبين على متنها وفقاً لمدونة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية –, أحكام المسؤولية عن جرائم الإرهاب والقرصنة البحرية وفقاً للتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الدولية – الدكتورة منى كامل تركي, المقاولة الاعلامية – بحث لنيل شهادة الاجازة في القانون الخاص – عدنان حليم – محمد حيدة, أحكام تصرفات المريض مرض الموت على ضوء آخر قرارات محكمة النقض ( دراسة عملية محضة ) – نبيل اعرارصة, اعتماد دولي جديد لمجلة القانون والأعمال الدولية, قرارات المحاكم.التجارية.المعاملات البنكية, موسوعة الأطروحات و الرسائل و البحوث القانونية ( الخاص و العام ), طريقة احتساب التعويضات عن الجروح في مجال حوادث السير, • الدعوى و طرق الطعن في قانون المسطرة الجنائية المغربي, طرق الطعن وفق قانون المسطرة الجنائية – احمد ايت الاشقار – الحسين دكاير. م 23 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . شرط التحكيم . شرط التحكيم المضمن في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي (بحث قانوني) باحث في مجال القانون الدولي الاقتصادي. – حكم أورده: أحمد صالح علي مخلوف، مرجع سابق، ص:118. كانت بداية دراسة الباحث من خلال إبراز مفهوم مبدأ استقلال اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية، ثم بيان موقف الاتفاقيات الدولية ... امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين إرادة طرفان على اللجوء للتحكيم لحل خلافاتهم في موضوع معين.وبالتالي هو عقد شخصي. وكذلك بالنسبة الى القانون الواجب التطبيق أيخضع كل من العقد الأصلي واتفاق التحكيم (شرط التحكيم) والذي هو مجال اهتمامنا إلى نفس القواعد القانونية أم يخضع كل منهما لقواعد قانونية مختلفة ؟ وعليه تترتب عدة نتائج في حالة التسليم بمبدأ استقلالية شرط التحكيم AutoNomie (1)Dela clause compsomisore : ومن بين القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية قرار بتاريخ 20 مارس 2003 ورد فيه: ” بأن شرط التحكيم يشكل بالنسبة للاتفاق الأساسي المدرج فيه استقلالا قانونيا عن أي آفة قد تطرأ على هذا العقد إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك “[18]. عرف الاعتراف شرط التحكيم بالاستقلالية جدلا إذ لم يتضمن قانون المسطرة المدنية سنة 1974 احكام صريحة تكرس هذا المبدأ، مما جعل الفقه يأخذ بالفصل 309 من ظهير الالتزامات والعقود[4] أي أخذ بنظرية انتقاص العقد لتكريس المبدأ. من خلال دراسة أحكام الصادرة من قبل القضاء الهولندي[10] وبعده الألماني[11] يتبين بأن الاجتهاد القضائي في هذه الدول كان سباقا في بروز فكرة فصل اتفاق التحكيم عن العقد، وعدم تأثر الشرط التحكيمي الموجود في العقد الدولي بمصير هذا العقد سواء بانقضاءه أو بطلانه، إلا أنه لم يأت بعبارات صريحة ومباشرة تقرر هذه الاستقلالية، لهذا يمكن القول أن الفضل يعود للقضاء الفرنسي في تأصيل مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن طريق تأثره بهذه الأحكام. – Journal du droit international 1977, p :107, note Loquin, Revue Gitique 1976, p :506. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوتجدر الإشارة إلى أن شرط التحكيم، وإن تضمنه عقد آخر، إلا أنه يمكن أن يخضع ... الذي يحكم العقد الأصلي ويفسر هذا الحكم على أساس استقلالية شرط التحكيم عن العقد ... . . بمجرد أن يطرح أي طرف عدم صحة العقد الأساسي. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 82والقبول باستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي يؤدي ذلك لعدم تأثر شرط التحكيم باحتمال فسخ او بطلان العقد الذي كان هذا الشرط احد بنوده". المادة (23) يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً من شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي آثار على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته. Independence, agreement, commercial arbitration, contract. The independence of the arbitration clause from the original contract means that the illegality, invalidity or repeal of the original contract do not affect the arbitration clause, because the arbitration clause deals with a different theme from that of the original contract. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابففي هذه الحالة ينسحب أمر هذا الشرط على العقد الأصلي ويصبح ملزما للأطراف ... عن العقد عن طريق التحكيم، ولا يكون للأطراف حق التنصل تحت ستار مقولة استقلال ذلك ... [32]– فتحي والي، قانون التجاري النظرية والتطبيق، منشاة المعارف، الاسكندرية، طبعة الأولى، 2007، ص:96. المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان مبدأ استقلال شرط التحكيم التجاري عن العقد الأصلي في ضوء قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 مقارنه مع قضاء التحكيم الدولي والاتفاقيات الدولية والقانون المصري. إلا أنه ببطلان شرط الحكيم والعقد الأصلي معا إذ كان البطلان يشملهما معا كأن يكون الذي أبرمهما فاقد الأهلية، أو إذا اتفق الطرفان على اعتبار شرط التحكيم شرطا جوهريا لرضاهم بباقي بنود العقد، وأن بطلان شرط التحكيم يؤدي إلى بطلان العقد الأصلي[32]. كما ينبغي حض المسلمين على تضمين شرط التحكيم في عقودهم كافة، مع النص على استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، حتى إن فسد العقد، لا يفسد الشرط تبعًا له. ولعلى أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور فكرة التحكيم على الوجه الذي عليه الآن: وعليه فإن اللجوء إلى التحكيم قد يرد في صورة اتفاق على التحكيم[1] بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل، ويسمى هذا الاتفاق بمشارطة التحكيم[2]. غربية سمية طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 368اتفاق التحكيم وقواعده وفقا لأحكام القانون الفلسطيني رقم ( 3 ) لسنة ۲۰۰۰ ... مبدا استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي الذي تضمنه ، دون تمييز بين التحكيم في ... [14]– ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى تأييد قاضي الموضوع، فيما ذهب إليه من اعتبار التحكيم، اتفاقا مستقلا من الناحية القانونية، وفق للقانون الدولي الخاص الفرنسي، بالعقد الوارد على تصدير الحبوب، إلى إيطاليا الذي صور على أنها عملية بيع إلى البرتغال وسويسرا، ومنها إلى إيطاليا للاستفادة من القواعد والمزايا المقررة في داخل السوق الأوربية المشتركة، بهدف التصدير للدول أخرى خارج السوق، ولقد رفضت السلطات الجمركية الفرنسية تراخيص التصدير بسبب الغش. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 242الشرط, أما محل العقد الأصلي فهو مختلف: بحسب نوع العقد، كما أن سبب كل منهما ... في العقد الأصلي فهو مختلف تماماً عن ذلك السبب: ولا يعني استقلال شرط التحكيم ... نظراً لتزايد المنازعات التي يشهدها عالم اليوم حيث أصبحت المنازعات أكثر عدداً وأشد تعقيداً الأمر الذي يلزم معه البحث عن وسائل أخرى إلى جانب القضاء لتسوية المنازعات لذا اعتبر التحكيم هو الحل الناجح لمثل هذه الإشكاليات. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... أهلية إبرام اتفاق التحكيم سواء أكان في صورة الشرط" أم المشارطة"، مع ملاحظة الاستقلال التام لاتفاق التحكيم عن العقد الأصلى بين الشركة والمتعاقد معها". موقع كليتي من هنا ننطلق للنجاح. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 9وغني عن الذكر أن الأعمال التجارية الواردة في المادة الاتفاقية للتحكيم . ... ٣- إذا اتفقا طرفا التحكيم صراحة على أي موضوع استقلال شرط التحكيم عن العقد الاصلي ... – أو قد يتم بعد قيام النزاع بالفعل بين الأطراف “في حالة مشارطة التحكيم”. القسم الثاني. 346 ع ا اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري / 346 ع ا اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري / 346 ع ب بطلان شرط التحكم : 346 ع ب بطلان شرط التحكم : وبما أن المحكم هو المختص بالنظر في اختصاصه وفي صحة العقد و صحة اتفاق التحكيم ،فإن هذا الاتفاق يكون صحيحا في كل الأحوال. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 72وتجدر الإشارة إلى أنه عند اتفاق الأطراف على عقد معين فأنهم قد يتفقون على حل أو ... ويبدو أن الأصل هو استقلال شرط التحكيم عن العقد الاصلي حتى في حالة الصورية ... [2] - (يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته). The principle of the independence of the arbitration clause is stipulated in the vast majority of Arab and foreign laws. . لا أثر له على شرط التحكيم الصحيح . قيام شرط التحكيم بذاته رغم إدراجه ضمن بنود عقد متكامل بحيث أن بطلان ذلك العقد أو فسخه أو انفساخه لا ينسحب عليه ولا يؤثّر فيه ما لم يكن ذلك الشرط هو الدافع الجوهري إلى التعاقد أو ما لم يكن ذلك الشرط باطلاً بذاته. التاريخ 10/22/2011 12:12:03 pm: الجزء الرابع والأخير من أسباب حكم بطلان عقد بيع شركة عمر أفندي ( طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابشرط التحكيم في العقود التجارية الدولية إعداد نسيبة علي محمد العمري / إشراف ... وموقف الاتفاقات الدولية من تكريس مبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد الاصلي . . [2]– الفصل 314 من قانون المسطرة المدنية:” عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية…”. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 92بين طرفيه لا يرد إتفاق التحكيم في إطار هذه العلاقة القانونية لان اتخاذ ... معه استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي بين الطرفين، وتقوم المقارنة بين شرط ... استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي; القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور The original contract may be related to the purchase, sale or supply, but the arbitration clause resolves the conflicts that may arise on the implementation or interpretation of the original contract in the future. هذا التأثر نتج عنه إصدار قرار هام عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 07 مارس 1963، القاضي باستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي في قضية Gosset [12] إذ جاء فيه: ” في مجال التحكيم الدولي، فإن اتفاق التحكيم سواء ورد مستقلا أو مندمجا في تصرف قانوني له استقلال كامل مما يستبعد أثره بما قد يطرأ على التصرف من بطلان، وذلك فيما عدا حالات استثنائية”.[13]. وأن المقصود من استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي معناها: أن عدم مشروعية العقد الأصلي، أو بطلانه، أو فسخه، لا يؤثر على شرط التحكيم، وذلك لأن شرط التحكيم يعالج موضوعا مختلفا عن موضوع العقد الأصلي. [7]– السالك كروم، حدود استقلال شرط التحكيم، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، 2013/2014، ص:32. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 41... أيضا ما نص عليه اتفاق التحكيم في المادة 21 عقد الامتياز البحث عن البترول ... أن استقلال اتفاق التحكيم في العقد الاصلي يقصد به أن ننظر إلى شرط التحكيم ... عقد المقاولة من الباطن . [22]-Fourchard Philippe, Goldman Berthold, Gaillard Emmanuel, traité de l’Arbitrage commercial international, Editeur, Lexis Nexis, 1996, p :558. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 31وتبرز أهمية استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي عند النظر بدعوى بطلان حكم التحكيم، فإن من أهم حالات بطلان حكم التحكيم هي صدور الحكم بناء على اتفاق تحكيم ... المبحث الثالث: المبادئ اللازمة لضمان فعالية التحكيم في منازعات عقود الاستثمار: 183: المطلب الأول: استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي: 188: المطلب الثاني: الاختصاص بالاختصاص في نظر النزاع: 190
مدد تسجيل الدخول الالتزام, الرموز التي تظهر في أعلى شاشة هواوي, وظائف في مصانع الاسمنت في السعودية 2020, كيفية فتح قفل الهاتف سامسونج Duos بدون فورمات, مدينة الملك عبدالله تداول, لعبة الصراحة بالورقة والقلم,